نورد ستريم 2" الروسي.. لماذا تخشاه أوكرانيا وأميركا؟
أوكرانيا لا تواجه اليوم شبح إطلاق "نورد ستريم 2" فقط، بل أزمات طاقة متتالية، متأثرة بارتفاع أسعار الغاز والنفط إلى مستويات قياسية، وتعطل الكثير من محطاتها الحرارية والكهربائية بسبب عدم توفر الوقود
رغم أن أوكرانيا كانت الدولة الثانية في الاتحاد السوفياتي السابق من حيث مصادر الطاقة والقدرة على إنتاجها وورثت عنه كثيرا من المحطات والمناجم فإن الطاقة اليوم جرح غائر في اقتصادها المتعثر تضع روسيا عليه الملح -إن صح التعبير- كلما أرادت الضغط على كييف.
ولكي ندرك حجم هذا الإرث يكفي أن نعرف أنه لدى أوكرانيا 4 محطات للطاقة النووية (بعد أن خرجت محطة تشرنوبل من الخدمة عام 1986)، وعدد كبير من محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية، ومحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهري دنيبر ودنيستر، ومناجم كثيرة من الفحم كانت تقدم المواد الخام لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية.
هذا بالإضافة إلى أن أوكرانيا ورثت عن الاتحاد السوفياتي ثاني أكبر شبكة لنقل وتوزيع الغاز في أوروبا، بعد روسيا، وهي شبكة تضم نحو 37.1 ألف كلم من الأنابيب الرئيسية، مع 72 محطة للضغط، و13 منشأة للتخزين تحت الأرض بقدرات استيعابية تبلغ نحو 32 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو 21.3% من الحاجة السنوية للغاز في عموم القارة الأوروبية.
ومع ذلك، وإلى جانب أزماتها السياسية يئن اقتصاد أوكرانيا اليوم من أزمات الحاجة إلى الطاقة عموما، وإلى الغاز والفحم على وجه الخصوص، ولا سيما بعد أن تدهورت علاقات البلاد مع روسيا منذ 2014.
كارثة اقتصادية
واليوم أيضا، تقف أوكرانيا على أعتاب "كارثة اقتصادية" كما يصفها مسؤولون، وذلك بسبب مشروع "نورد ستريم 2" (Nord Stream 2) لنقل الغاز.
ويتجاوز الخط الروسي الألماني -بشكل تام- شبكات النقل الأوكرانية، ويهدد كييف بخسارة نحو مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا من رسوم العبور.
وهكذا، يهدد إطلاقه بتحويل شبكات نقل الغاز في أوكرانيا، من ثروة إلى خردة إن صح التعبير، مع تهديد الكثيرين بخسارة وظائفهم.
ما هو "نورد ستريم 2؟
"نورد ستريم 2" أو "السيل الشمالي 2" مشروع لنقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق بأنبوب مزدوج يتجاوز طول كل فرع منه 1200 كيلومتر، وبذلك يكون أطول خط أنابيب تحت مياه البحر.
وأعلنت شركة "غاز بروم" (Gazprom) الروسية للطاقة عن المشروع في 2017، وبدأ العمل عليه في 2018 بميزانية حددت آنذاك بنحو 8 مليارات دولار.
وبحسب الشركة، يستطيع الخط نقل كمية سنوية من الغاز تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب، أي أنه قادر على تلبية كامل الحاجة الأوروبية للوقود الأزرق.
ولهذا، تتصدر أوكرانيا والولايات المتحدة مشهد المعارضين لهذا المشروع، فهي إلى جانب عامل الخسارة الأوكرانية منه ترى أنه سيحكم سيطرة روسيا على سوق الطاقة في أوروبا، وسيستخدم لاحقا لأهداف جيوسياسية.
وعرقلت واشنطن المشروع شهورا عديدة بفرض عقوبات على الشركات المنفذة والمشاركة في بنائه، لكنها رفعتها بُعيد انتخاب الرئيس جو بايدن بحجة أن المشروع "بات أمرا واقعا".
وبحسب مراقبين، سعى بذلك بايدن إلى تحسين علاقات بلاده مع برلين بعد أن ساءت في ظل حكم سابقه دونالد ترامب، لكنه اشترط تقديم ضمانات ألمانية لكييف بعدم استخدام روسيا المشروع للضغط على أوكرانيا.
أزمات متتالية
لكن أوكرانيا لا تواجه اليوم شبح إطلاق "نورد ستريم 2" فقط، بل أزمات طاقة متتالية متأثرة بارتفاع أسعار الغاز والنفط إلى مستويات قياسية، وتعطل الكثير من محطاتها الحرارية والكهربائية بسبب عدم توفر الوقود.
وقال إيفان كرولكو النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "في بلادنا 88 وحدة طاقة في المحطات الحرارية، واليوم يجري تشغيل 37 منها فقط، فيما توقفت عن العمل 51 وحدة بسبب عدم توفر الوقود".
وقال الخبير في "معهد إستراتيجيات الطاقة" يوري كورولتشوك إن "محطات الطاقة النووية تلبي نحو 55% من حاجة أوكرانيا إلى الكهرباء فقط، ونسبة 35% تعتمد على محطات وقودها الغاز والفحم".
وأضاف كورولتشوك في حديث للجزيرة نت أن "أوكرانيا تستورد الغاز لأنها لا تنتج كامل حاجتها منه (نحو 18% فقط)، وتعيش أزمة نقص في الفحم بحكم أنها خسرت معظم مناجمها في مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا".
وتابع "الطاقة المتجددة لا تنتج أكثر من 8% من حاجتنا إلى الكهرباء، ومهما تحدث المسؤولون عن حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة تبقى حقيقة أن الفحم يشكل 95.4% من احتياطيات الوقود العضوي لدينا، وعلى أساسه تعتمد معظم محطات الطاقة الحرارية والكهربائية".
رغم أن أوكرانيا كانت الدولة الثانية في الاتحاد السوفياتي السابق من حيث مصادر الطاقة والقدرة على إنتاجها وورثت عنه كثيرا من المحطات والمناجم فإن الطاقة اليوم جرح غائر في اقتصادها المتعثر تضع روسيا عليه الملح -إن صح التعبير- كلما أرادت الضغط على كييف.
ولكي ندرك حجم هذا الإرث يكفي أن نعرف أنه لدى أوكرانيا 4 محطات للطاقة النووية (بعد أن خرجت محطة تشرنوبل من الخدمة عام 1986)، وعدد كبير من محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية، ومحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهري دنيبر ودنيستر، ومناجم كثيرة من الفحم كانت تقدم المواد الخام لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية.
هذا بالإضافة إلى أن أوكرانيا ورثت عن الاتحاد السوفياتي ثاني أكبر شبكة لنقل وتوزيع الغاز في أوروبا، بعد روسيا، وهي شبكة تضم نحو 37.1 ألف كلم من الأنابيب الرئيسية، مع 72 محطة للضغط، و13 منشأة للتخزين تحت الأرض بقدرات استيعابية تبلغ نحو 32 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو 21.3% من الحاجة السنوية للغاز في عموم القارة الأوروبية.
ومع ذلك، وإلى جانب أزماتها السياسية يئن اقتصاد أوكرانيا اليوم من أزمات الحاجة إلى الطاقة عموما، وإلى الغاز والفحم على وجه الخصوص، ولا سيما بعد أن تدهورت علاقات البلاد مع روسيا منذ 2014.
كارثة اقتصادية
واليوم أيضا، تقف أوكرانيا على أعتاب "كارثة اقتصادية" كما يصفها مسؤولون، وذلك بسبب مشروع "نورد ستريم 2" (Nord Stream 2) لنقل الغاز.
ويتجاوز الخط الروسي الألماني -بشكل تام- شبكات النقل الأوكرانية، ويهدد كييف بخسارة نحو مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا من رسوم العبور.
وهكذا، يهدد إطلاقه بتحويل شبكات نقل الغاز في أوكرانيا، من ثروة إلى خردة إن صح التعبير، مع تهديد الكثيرين بخسارة وظائفهم.
ما هو "نورد ستريم 2؟
"نورد ستريم 2" أو "السيل الشمالي 2" مشروع لنقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق بأنبوب مزدوج يتجاوز طول كل فرع منه 1200 كيلومتر، وبذلك يكون أطول خط أنابيب تحت مياه البحر.
وأعلنت شركة "غاز بروم" (Gazprom) الروسية للطاقة عن المشروع في 2017، وبدأ العمل عليه في 2018 بميزانية حددت آنذاك بنحو 8 مليارات دولار.
وبحسب الشركة، يستطيع الخط نقل كمية سنوية من الغاز تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب، أي أنه قادر على تلبية كامل الحاجة الأوروبية للوقود الأزرق.
ولهذا، تتصدر أوكرانيا والولايات المتحدة مشهد المعارضين لهذا المشروع، فهي إلى جانب عامل الخسارة الأوكرانية منه ترى أنه سيحكم سيطرة روسيا على سوق الطاقة في أوروبا، وسيستخدم لاحقا لأهداف جيوسياسية.
وعرقلت واشنطن المشروع شهورا عديدة بفرض عقوبات على الشركات المنفذة والمشاركة في بنائه، لكنها رفعتها بُعيد انتخاب الرئيس جو بايدن بحجة أن المشروع "بات أمرا واقعا".
وبحسب مراقبين، سعى بذلك بايدن إلى تحسين علاقات بلاده مع برلين بعد أن ساءت في ظل حكم سابقه دونالد ترامب، لكنه اشترط تقديم ضمانات ألمانية لكييف بعدم استخدام روسيا المشروع للضغط على أوكرانيا.
أزمات متتالية
لكن أوكرانيا لا تواجه اليوم شبح إطلاق "نورد ستريم 2" فقط، بل أزمات طاقة متتالية متأثرة بارتفاع أسعار الغاز والنفط إلى مستويات قياسية، وتعطل الكثير من محطاتها الحرارية والكهربائية بسبب عدم توفر الوقود.
وقال إيفان كرولكو النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "في بلادنا 88 وحدة طاقة في المحطات الحرارية، واليوم يجري تشغيل 37 منها فقط، فيما توقفت عن العمل 51 وحدة بسبب عدم توفر الوقود".
وقال الخبير في "معهد إستراتيجيات الطاقة" يوري كورولتشوك إن "محطات الطاقة النووية تلبي نحو 55% من حاجة أوكرانيا إلى الكهرباء فقط، ونسبة 35% تعتمد على محطات وقودها الغاز والفحم".
وأضاف كورولتشوك في حديث للجزيرة نت أن "أوكرانيا تستورد الغاز لأنها لا تنتج كامل حاجتها منه (نحو 18% فقط)، وتعيش أزمة نقص في الفحم بحكم أنها خسرت معظم مناجمها في مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا".
وتابع "الطاقة المتجددة لا تنتج أكثر من 8% من حاجتنا إلى الكهرباء، ومهما تحدث المسؤولون عن حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة تبقى حقيقة أن الفحم يشكل 95.4% من احتياطيات الوقود العضوي لدينا، وعلى أساسه تعتمد معظم محطات الطاقة الحرارية والكهربائية".
عراقيل متتالية
في يناير 2015، أعلنت شركة گازپروم تعليق مشروع التوسعة لأن الخطوط الحالية كانت تعمل بنصف طاقتها فقط، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروپي على روسيا، في أعقاب ضم القرم.
في يونيو 2015، تم التوقيع على اتفاقية لبناء نورد ستريم 2 بين گازپروم، رويال دتش شل، E.ON، OMV، وإنجي. بسبب حظر پولندا تأسيس شركة محاصة،[مطلوب توضيح] في 24 أبريل 2017، قامت يونيپر، ع¤نترسهال، إنجي، OMV ورويال دتش شل بتوقيع اتفاقية مالية مع شركة نورد ستريم 2، شركة تابعة لگازپروم والمسئولة عن تطوير مشروع نورد ستريم 2.
في 31 يناير 2018، منحت ألمانيا نورد ستريم 2 تصريحاً بالبناء والتشغيل في المياه الألمانية ولنقاط الإنزال البري بالقرب من لوبمين.
في مايو 2018 بدأ الإنشاء عند نقطة النهاية في گريفزعالد.
في يناير 2019، أرسل السفير الأمريكي لدى ألمانيا رتشارد گرنل، رسائل للشركات العاملة في بناء نورد ستريم 2 يدعوهم لإيقاف العمل في المشروع مهدداً إياهم بإحتمالية فرض عقوبات. في ديسمبر 2019 حث السناتوران الجمهوريان تد كروز ورون جونسون إدوارد هيرما، مالك أولسيز، على تعليق العمل على خط الأنابيب، محذراً إياه من فرض عقوبات أمريكية. اقترح كروز رسميًا مشروع القانون هذا لتمكين العقوبات في 8 نوفمبر 2021.
في 21 ديسمبر 2019، أعلنت أولسيز أن الشركة أوقفت أنشطة مد أنابيب نورد ستريم 2، لتوقعها سن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي والذي يتضمن عقوبات.
في مايو 2020، رفضت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية استثناءً من قواعد المنافسة التي يتطلبها مشروع نورد ستريم 2 لفصل ملكية الغاز عن النقل.
في أغسطس 2020، فرضت پولندا 50 مليون يورو غرامة على گازپروم لعدم تعاونها مع تحقيق فتحته هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الپولندية UOKiK. استشهدت الهيئة بقواعد المنافسة ضد گازپروم والشركات التي تمول المشروع، وتشتبه في أنها واصلت العمل في خط الأنابيب دون إذن من حكومة پولندا.
في ديسمبر 2020، واصلت سفينة مد الأنابيب الروسية أكادميك خرسكي عملها. في يناير، انضمت سفينة مد أنابيب أخرى، فورتونا، لأكادميك خرسكي لإنهاء خط الأنابيب. في 4 يونيو 2021، أعلن الرئيس پوتن أن مد خط الأنابيب للخط الأول من مشروع نورد ستريم 2 قد انتهى بالكامل. في 10 يونيو، وُصلت قطاعات خط الأنابيب. اكتمل مد الخط الثاني في سبتمبر 2021.
في يونيو 2021، أعلن وزير الخارجية الأمريكي تون بلنكن أن اكتمال نورد ستريم 2 أمراً حتمياً. في يوليو 2021، حثت الولايات المتحدة أوكرانيا على عدم انتقاد الاتفاق المرتقب مع ألمانيا بشأن خط الأنابيب. في 20 يوليو، توصل جو بايدن وأنگلا مركل إلى اتفاق نهائي يقضي بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إذا استخدمت روسيا نورد ستريم "كسلاح سياسي". يهدف الاتفاق إلى منع پولندا وأوكرانيا من قطع إمدادات الغاز الروسي. ستحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 50 مليون دولار للتكنولوجيا الخضراء حتى عام 2024، وستؤسس ألمانيا صندوقًا بمليار دولار لتعزيز انتقال أوكرانيا إلى الطاقة الخضراء لتعويض خسارة رسوم نقل الغاز. سيتم تمديد عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى عام 2034، إذا وافقت الحكومة الروسية.
في 16 نوفمبر 2021، ارتفعت أسعار الغاز في أوروپا بنسبة 17% بعد أن علقت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية الموافقة على نورد ستريم 2.
في 9 ديسمبر 2021، دعا رئيس الوزراء الپولندي ماتيوش موراعيتسكي، المستشار الألماني المعين حديثًا أولاف شولتس، إلى معارضة بدء تشغيل نورد ستريم 2 وعدم الاستسلام لضغوط روسيا. في زيارة لروما، قال موراع¤يتسكي: "سأطالب المستشار شولتس بعدم الاستسلام لضغوط روسيا وعدم السماح باستخدام نورد ستريم 2 كأداة لابتزاز أوكرانيا، كأداة لابتزاز پولندا، كأداة لابتزاز الاتحاد الأوروپي".
وفي 25 يناير 2016، أوقفت ألمانيا العمل في مشروع تيار الشمال-2، استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لمعاقبة روسيا على موقفها في حرب الدونباس والحرب السورية.
تكلفة المشروع
بتكلفة تبلغ 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار).
الممولون للمشروع
وشاركت في تمويله خمس شركات؛ على رأسهم شركة "شيل" الهولندية، إضافة إلى "انجي" الفرنسية و"أو. أم. في غروب" النمساوية، جنباً إلى جنب و"يونيبر" و"وينترشال ديا" الألمانيتين.
طاقة الأنبوب:
يمكن أن يضخ "نورد ستريم 2" حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. يمثل هذا أكثر من 50 بالمئة من الاستهلاك السنوي لألمانيا، ويمكن أن يحقق ما يصل إلى 15 مليار دولار لشركة غازبروم، الشركة الروسية المملوكة للدولة التي تتحكم في خط الأنابيب، بناءً على متوسط سعر التصدير في عام 2021.
أسباب العراقيل
وفي سياق متصل، يعتقد الخبراء أن العقوبات الأمريكية التي كانت ترمي إلى إفشال المشروع ما هي إلا محاولات أمريكية لزيادة حصة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، التي ترسلها عبر المحيط من خلال صهاريج ضخمة ترفع من تكلفته عند وصوله إلى شواطئ أوروبا، الأمر الذي يفقده التنافسية مع الغاز الروسي القادم عبر الأنابيب.
from منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب {
أترك تعليقًا